على محمدى خراسانى

321

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها سوى ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشىء و الميل و هيجان الرغبة إليه و التصديق لفائدته و هو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها . و بالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة و الإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب فلا محيص عن اتحاد الإرادة و الطلب و أن يكون ذلك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات فى إرادة فعله بالمباشرة أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك مسمى بالطلب و الإرادة كما يعبر به تارة و بها أخرى كما لا يخفى . حال كه منظور اماميّه و معتزله از اتّحاد و عينيّت روشن شد ( با حفظ اتّحاد رتبه باشد نه با اختلاف مرتبه ) مىگوييم : مدّعاى ما اين است كه طلب و اراده در جميع مراتب قبلى با يكديگر مفهوماً ، ماهيّةً ، ذهناً ، انشاءً ، و خارجاً اتّحاد دارند . دليل مرحوم آخوند : مرحوم آخوند يك دليل وجدانى دارد « 1 » و مىفرمايد : مراجعه به وجدان كافى است و نيازى به اقامهء برهان نيست . بيان ذلك : به طور كلّى جمله ، يا خبريّه است يا انشائيّه . جملهء انشائيّه نيز يا دالّ بر طلب است و جملهء انشائيّه طلبيّه است و يا جمله انشائيّه غير طلبيّه . اكنون هر سه بخش را بررسى مىكنيم : جملهء انشائيّه طلبيّه « 2 » : به طور كلّى هنگامى كه انسان شخصاً مىخواهد اقدامى نموده و كارى را انجام دهد و فاعل مباشرى باشد و يا درصدد است كه ديگرى را به انجام كارى فرمان دهد اين فعل يا امر مقدّماتى دارد كه به آنها مقدّمات فعل اختيارى مىگويند و تا تمام آنها مجتمع نشود فعلى از فاعل و امرى از آمرى صادر نخواهد شد . آن مقدّمات عبارت است از : اراده و مبادى آن . اوّلين مقدّمه و اولين مبدأ از مبادىِ فعل ارادى عبارت است از خطور و تصوّر و لحاظ آن شىء ؛ تا زمانى كه انسان مطلب و مقصدى را در ذهن تصوّر نكند و كارى را ملاحظه نكند ، نوبت به تصديق و . . . نمىرسد . مثلًا تجارت يا تحصيل علم يا طلب ضالّه را ابتدا لحاظ مىكند و . . . يا مثلًا نماز و روزه و حجّ را ابتدا در نظر مىگيرد و . . . . دوّمين مبدأ از مبادىِ كار ارادى عبارت است از تصديق به فايده . پس از خطور شىء در ذهن و نفس ، گاهى تصديق به سود و زيان آن ، بديهى است ، ولى گاهى تصديق به نفع يا ضرر ، نظرى و محتاجِ تروّى و فكر است و چه بسا شخص مدت‌ها بايد مطالعه كند تا به نتيجهء مثبتى دست يابد و باور

--> ( 1 ) . براى اين مطلب ، مرحوم مشكينى هم يك دليل در حاشيه دارند و يك دليل مرحوم آخوند در متن . امّا سخن محشّى : بىترديد مفهوم طلب و اراده يكى است و هر دو به معناى خواستن است . قانون كلّى هم اين است كه هرگاه دو واژه ، هم‌مفهوم بودند ، قطعاً ، هم ماهيّت نيز خواهند بود ، هم مصداق نيز خواهند بود و اتحاد مفهومى مستلزم اتحاد ما هوى و مصداقى است و لا عكس ؛ چنانچه در مبحث مشتق وغيره سابقاً اين مطلب بررسى شد . ( 2 ) . از قبيل : صيغهء افعل ، مادّهء امر ، مادّهء طلب و هر آنچه كه به سبب آن ، طلب انشاء مىشود .